إرادة الجميع ، كذم العرب أو العجم ، أو أهل الكوفة أو البصرة ، وبعض القرى ، انتهى . ولو أراد الأغلب ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه ، ما تقدم في المحصور . وبالجملة فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة ، وبينهما عموم من وجه الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها ومقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها إلى